لا ينطوي هذا البند على أي تحديث ملموس وانما يكرر ما جاء في وثيقة الاستقلال من ان الدولة تقام داخل ارض إسرائيل، ولا يعني ذلك بالضرورة ان هناك تطابقا بين ارض اسرائيل ودولة إسرائيل.

ينطوي هذا البند على تحديث اذ ان الربط بين حق تقرير المصير والدين، او تقرير المصير بحكم الدين – دين اليهود او أي دين اخر – لم يكن موجودا من قبل.

ان هذا البند ينطوي على مشكلة كبيرة لأنه يقول ان الشعب اليهود وحده يتمتع بحق تقرير المصير بينما لا يتمتع المسلمون والمسيحيون والعرب وغيرهم بأي حقوق جماعية مثل الحق في الثقافة واللغة او الحقوق الدينية. اننا نوضح من خلال هذا البند ان دولة إسرائيل خُصصت أولا وأخيرا  لليهود وان مجموعات أخرى لا يمكنها ممارسة حقها في تقرير المصير.

لا تغيير في الوضع القائم قبل سن هذا القانون

(قانون العلم) قد حدد شكل علم إسرائيل لكن هذا البند يرفع بالعلم الى مكانة دستورية التي هي فوق القانون العادي. فمن السهل نسبيا تعديل قانون نظرا لقدرة المحكمة على اعتبار هذا البند او ذاك مخالفا للقوانين الأساسية ولكن بسبب كون هذا القانون الاساسي جزءا من الدستور فسيكون من الصعب القول ان الدستور غير دستوري.

لا تغيير في الوضع القائم قبل سن هذا القانون

لا تغيير في الوضع القائم قبل سن هذا القانون

ان جميع هذه البنود تتضمن ميزات يهودية خاصة مثل جملة (نفس يهودية تتوق) من النشيد الوطني ورمز نجمة داود في العلم وشمعدان الهيكل العبري في شعار الدولة. ويستهدف ذلك التوضيح على المستوى الدستوري ان الدولة يهودية وان شعاراتها الأساسية يهودية وبالتالي ايجاد منزلة دنيا لكل من هو غير يهودي. وفرسنا مثلا هي دولة قومية ولكنه يمكن للجميع ان يكونوا فرنسيين. اما هذا القانون فيدعي بان إسرائيل ليست دولة لإسرائيليين ذوي قومية إسرائيلية وانما ذوي قومية يهودية وبالتالي يتم التعامل مع سكان الدولة اليهود فقط.

ليس هناك أي تحديث مقارنة مع (القانون الأساسي: اورشليم القدس – عاصمة إسرائيل) من عام 1980 الذي ينص على نفس الشيء. المشكلة لا تكمن بتكرار هذه المصطلحات بل بكون (اورشليم القدس الموحدة) تتضمن شرقي القدس التي هي منطقة تم احتلالها في عام 1967 ولم يُعترف بها من قبل الأمم المتحدة او القانون الدولي فتُعتبر منطقة غير قانونية. اما بالنسبة للقضاء الإسرائيلي الداخلي فهو يطبق القانون على هذه المنطقة.

لا تغيير في الوضع القائم قبل سن هذا القانون

حتى سن (القانون الأساسي: القومية) كان يسود الاعتقاد بان العربية والعبرية تتمتعان بمكانة متساوية كلغتين رسميتين وذلك استنادا الى امر من عهد الانتداب البريطاني يعرف ب(امر الملك ومجلسه). اما هذا القانون فينص على ان العبرية هي لغة الدولة والعربية تتمتع بمكانة (خاصة). فما معنى كلمة (خاصة)؟ القانون لا يفسر ذلك. هذه محاولة لترسيخ سيادة الابعاد اليهودية للدولة والمكانة الدنيا للأقلية العربية بما في ذلك لغتها.

من الواضح ان القانون لا يغير الماضي ولكن ماذا سيكون في المستقبل؟ نحن لا نعلم. هذا القانون هو عبارة عن عملية تحضير – فاذا أرادوا ان يعملوا شيئا ما في المستقبل، مثل اتخاذ قرار بعدم تقديم خدمة عامة معينة باللغة العربية، فيصبح ذلك ممكنا لان الدولة ستستطيع القول ان اللغة العربية لم تعد لغة رسمية. فهناك اساءة رمزية ولكنه يخشى من ان تكون هناك أيضا اساءة مستقبلية لا نعرف طبيعتها بعد.

لا تغيير في الوضع القائم قبل سن هذا القانون

إذا وقع عربي في الاسر بسبب جنسيته الإسرائيلية فستكون الدولة مسؤولة عن سلامته أيضا. وتعتبر الدولة نفسها مسؤولة ليس عن سلامة مواطنيها اليهود فقط وانما عن جميع اليهود في العالم. فاذا كنت يهوديا وليس مواطنا إسرائيليا ستهتم الدولة بك أيضا. وستخصص موارد الدولة - وهي تأتي من أموال الضرائب التي يدفعها الجميع، بمن فيهم العرب – لتقديم المساعدة أيضا ليهود ليسوا مواطنين [على سبيل المثال – يهودي تم سجنه في الخارج لكون نظام تلك الدولة مناهضا للسامية].

هذا البند مثير للاهتمام لأنه صيغ في بداية الامر بصورة مختلفة وكان من المقرر ان ينطبق على ما يجري داخل إسرائيل أيضا ولكن أحزاب اليهود المتشددين دينيا كانت تخشى من ان تحوًّل أموال الدولة الى مجموعات يهودية إصلاحية وغير ارثدوكسية. ولهذا السبب تم تغيير البند وهو ينص بالفعل على ان الدولة ستعمل خارج البلاد فقط.

يمكن للدولة ان تنفذ مشاريع في صفوف اليهود القاطنين في الولايات المتحدة او فرنسا او الارجنتين من اجل حفظ وترسيخ تراث الشعب اليهودي. اننا لا نحفظ التراث التاريخي لعرب إسرائيل - على سبيل المثال - وانما تراث اليهود فقط.

هذا البند له مدلولات عملية وليس رمزية فقط بشكل يكرس التمييز. لقد كانت قيمة إقامة تجمعات سكنية موجودة في وثيقة الاستقلال ايضا وحتى قبل قيام الدولة. اما هذا البند فيقر بان إقامة تجمعات سكنية يهودية هي فقط التي تعتبر ذات قيمة [مما ينطوي على تمييز جميع غير اليهود، مثل الدروز]. هل يعني ذلك ان الدولة بإمكانها إقامة تجمعات سكنية لليهود فقط؟ هذا السؤال يطرح نفسه. سلم الأولويات هو دفع استيطان مجموعة معينة وليس مجموعات أخرى. ففي دولة تكون فيها الموارد محدودة يأتي هذا الدفع على حساب شيء اخر.

لا ينطوي هذا البد على مشكلة خاصة ولكنه يرسخ مرة أخرى عناصر الدين اليهودي

لا تغيير في الوضع القائم قبل سن هذا القانون

لا ينطوي ذلك على أي تغيير دراماتيكي مقارنة مع ما كان الامر عليه حتى الان

لقد حدد هذا الامر قانون ساعات العمل والاستراحة من عام 1951 ولكن ذلك يتمتع الان بمكانة دستورية فوق القوانين العادية.

لا تكفي اغلبية عابرة في الكنيست اذ ان هناك حاجة لأغلبية 61 عضو كنيست على الأقل في كل من القراءات الثلاث. وبالإضافة الى ذلك يجب ان يكون التعديل بمثابة قانون أساسي (مثلا: القانون الاساسي: التعديل) مما يعني ان القانون يضمن نفسه. والحقيقة ان أي ائتلاف حكومي بإمكانه تعديل هذا القانون غير ان ذلك لن يكون بسيطا لأنه سيحتاج الى الأغلبية المذكورة. ويعتبر هذا البند غير عادي علما بان (القانون الأساسي: كرامة الانسان وحريته)، على سبيل المثال، لا يحتاج الى مثل هذه الأغلبية من اجل تعديله.